总理特鲁多摊上大事了!可能遭到弹劾
环球邮报昨日一篇报道披露了一件政治丑闻,称总理杜鲁多的办公室指示前司法部长干预魁北克建筑巨头SNC-Lavalin集团贪腐案,放弃法庭程序,改为庭外合解,这一施压被前司法部长回拒后,便将其贬调原职。
事件已引发加拿大政坛地震。 周五上午,反对党保守党领袖谢尔(Andrew Scheer)称,国会反对党议员将对指控展开委员会调查。
SEAN KILPATRICK/THE CANADIAN PRESS
要求9名政府高官接受听证
谢尔说,国会司法委员会的保守党与新民主党议员将就事件展开听证会,要求9名政府高官出庭接受听证质询。
谢尔也表示,反对党议员呼吁国会司法和人权常设委员会召开紧急会议。作为最大反对党领袖,谢尔称,要求面对委员会质询的包括前司法部长、现任退伍军人事务部长Wilson-Raybould、新任司法部长David Lametti、枢密院官员Michael Wernick、检察长Kathleen Roussel、总理幕僚长Katie Telford、首席秘书Gerald Butts、总理资深顾问Mathieu Bouchard、高级顾问Elder Marques和退伍军人事务部长的幕僚长Jessica Prince。
谢尔说:“如果总理没有隐瞒,就没有理由反对他的政府成员作证。国会议员与所有相关机构有责任判断发生了什么。我们认为这个委员会调查是必要的第一步。”
“如果他的议员反对这一动议,企图掩盖发生的事,加拿大人只能认为有关政治干预的报道是真的。如果自由党议员阻止总理办公室的官员作证,保守党将采取一切行动向总理和他的办公室追究责任。”
涉违反利益冲突 呼吁道德调查
与此同时,民主观察(Democracy Watch)组织创始人Duff Conacher呼吁道德专员Mario Dion就此事展开一项道德调查。他说:“对于联邦利益冲突法案所涵盖的任何人,包括首相和PMO工作人员,这是利用其作为公职人员的职位寻求影响另一人的决定。”
反对党新民主党领袖辛格(Jagmeet Singh)也呼吁就有关指控展开调查。辛格正在卑诗省本拿比选区为2月25日的联邦补选展开竞选。他说:“如果总理想要澄清,就应该欢迎道德专员的调查。”
杜鲁多2月7日在旺市GO火车站对媒体讲话。(NATHAN DENETTE/THE CANADIAN PRESS)
环球邮报的报道称,总理杜鲁多的办公室曾经试图向前司法部长Wilson-Raybould施压,让她干预对SNC-Lavalin集团贪污和欺诈的刑事审讯,指示检察院主任Kathleen Roussel与SNC-Lavalin协商补救协议,但是部长拒绝了。
前司法部长拒绝干预
环球邮报的匿名消息来源称,Wilson-Raybould信任检察官的判断,认为干预并不适当,尤其是可能被认为是政治干预。杜鲁多政府曾经批评前哈珀政府破坏司法独立,并且在华为高管孟晚舟被捕和引渡问题上强调司法独立,拒绝政治干预。
总理办公室周三发布一份简短回应声明,没有指示司法部长对此事作出任何结论。
周四,总理杜鲁多进一步否认他和总理办公室的高官指示前司法部长就SNC-Lavalin案作出任何决定,并称报道中的指控失实。
ADRIAN WYLD/THE CANADIAN PRESS
前司法部长Jody Wilson-Raybould 于今年1月14日调任联邦退伍军人事务部长,她在当天发布长篇声明,列举出任职司法部长期间的成就,并突出强调了司法独立的必要性。
公司来头不小
SNC-Lavalin是加国最大的工程建筑管理公司,在魁北克和渥太华都具有政治影响力。
报道称,一位与该公司关系密切的自由党人士称,前司法部长Wilson-Raybould拒绝了总理办公室的要求。该公司曾经向政府要求暂停刑事指控。杜鲁多政府在2018年修订了《刑法》,以允许延期起诉协议,让检察官暂停对不法行为的加拿大公司提出刑事指控。
自由党内部人士称,Wilson-Raybould知道这一修订法案是为了帮助SNC-Lavalin摆脱法律困挠,避免影响到公司的股价。一旦其欺诈和贪腐指控被定罪,该公司将被禁止10年接收政府合同,并可能导致大裁员。
这件事要追溯到2001年~2011年,据《环球邮报》报道,来自加拿大魁北克省的大型工程企业“SNC-兰万灵”(SNC-Lavalin )为了获得非洲国家利比亚的工程项目,曾向当时的利比亚政府提供了“数以百万计”的巨额贿赂。
这件事在2015年时开始被加拿大警方刑事立案调查。“SNC-兰万灵”公司却认为,此事不应该上升到这种严重程度,理由是当时从事违法活动的高管已经离职,公司在那之后也进行了整顿。
这家承建过加拿大国内很多基建项目的大企业,为了“息事宁人”便开始通过“说客”游说加拿大政府,希望官方能 “宽容以待”,比如参考美国和英国的法律允许公司与政府签订一个“延期起诉协议”,通过缴纳罚款、放弃非法所得和按政府要求进行整改,换取官方放弃对公司的刑事诉讼。
据加拿大《环球邮报》给出的一组数据就显示,在2017年期间,“SNC-兰万灵”公司的说客竟与加拿大联邦政府的官员以及相关国会议员举行了超过50次的会面去探讨“法律事务”,其中有14次会面见的都是总理办公室的高层人员,包含了特鲁多的秘书和资深顾问。
《环球邮报》报道截图
然而,加拿大政府的公诉人并不打算通融该公司,2018年10月,打算继续提起刑事诉讼。
在之后,加拿大《环球邮报》引用“匿名信源”的说法称,加拿大总理办公室的相关人员竟给当时加拿大的司法部长威尔逊-雷布尔德(Jody Wilson-Raybould)施加了巨大的压力,要求她让公诉人以大局为先,多考虑考虑这家企业一旦被起诉将引发的一系列涉及无辜股东和工人就业的负面效应,放弃起诉。
《环球邮报》报道截图
但是,这位司法部长顶住了压力,没有去给公诉人施压。
于是,按照加拿大《环球邮报》的说法,她遭到了“政治报复”2019年1月14日,特鲁多进行内阁洗牌,雷布尔德被调离司法部,调到了“老兵事务”。
《环球邮报》报道截图
面对这一指控,特鲁多昨日在大多伦多地区旺市发表声明,否定一切指控,称《环球邮报》的指控“是假的”。
记者问他,他和他的办公室是否曾对部长施加任何影响或压力?
特鲁多重申:他们从未指示雷布尔德或拉梅蒂进行干预。
他说,“无论是现任或前任检察总长都没有受到我或我办公室任何人的指示就此事作出决定。”
然而,这样的说法反对党是自然不能接受的。
昨天国会上,保守党党领谢尔称,这些指控表明特鲁多因为前司法部长无视他的命令而将她降级,呼吁总理立即解释一切,说出他对此事的一切所知,所有隐瞒都将不能接受。
谢尔说,“任何不完整的披露都是不可接受的。 今天,他精心制作并经过法律审查的答案是远远不够,如果他继续对加拿大人隐瞒,保守党将尽一切努力并研究每一个方案,以确保特鲁多及其办公室对此事负责。”
新民主党NDP党领辛格(Jagmeet Singh)也呼呼对此事进行道德调查(ethics investigation)。
他表示,如果事件像特鲁多所坚持的那样指控不成立,他应该对联邦道德专员的独立调查不用担心。
目前为止,事件当事人前司法部长雷布尔德还是和SNC-Lavalin都没有就此事作出任何回应。
但是,在雷布尔德被辞职时曾发布过一份很长的声明,一方面列出了自己任职期间所取得的成就,一方面还“反常”地强调司法应该“独立”于政治。
另外,取代她的,新上任的司法部长拉梅蒂(David Lametti)不仅来自“SNC-兰万灵”的“老家”魁北克省,还被特鲁多“破格”从“后排议员”的身份直接提拔上来的。被认为对“SNC-兰万灵”扭转局面有利。
更令政坛震惊的是,加拿大《环球邮报》还曝光,特鲁多政府为了让“SNC-兰万灵”免于被刑事起诉,于去年专门修改了加拿大的刑事法典,以允许违法的加拿大企业与公诉人之间签订类似英国和美国的那种“延期起诉协议”。
该报还引用知情人士的说法说,这次修法就是为了给“SNC-兰万灵”开“绿灯”的,否则一旦该企业被定罪,将在接下来的10年里都不得再参与政府的项目,而这必将导致大量的裁员。
《环球邮报》报道截图
加拿大一向以司法独立及公正为傲,在孟晚舟案引发的中加关系紧张的当下,特鲁多此前更是不断宣称“加拿大是一个司法独立国家,政治无法干涉司法”
这让不少记者追问,这次事件之后,你觉得现在人家中国人还会相信你所说的“加拿大的司法不受政治干涉”的说法么?
《环球邮报》最新刊登的评论文章题为:如果SNC-Lavalin的曝光属实,那么加拿大就不是一个尊重法治的国家。
另外,今年10月即将联邦大选,突然爆出这样的丑闻,给特鲁多政府以沉重的打击。如果道德调查结果出问题,特鲁多下一步还可能遭到弹劾。